السعودية- مرونة اقتصادية ونمو قوي بشهادة صندوق النقد الدولي
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.10.2025
أعربت وزارة المالية عن ترحيبها الحار بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025، الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أبرز بجلاء متانة الاقتصاد السعودي وقدرته الفائقة على التكيف مع الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن النمو المتواصل والملحوظ في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وأشاد التقرير بقدرة المملكة على كبح جماح التضخم، والانخفاض القياسي في معدلات البطالة، وصولاً إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
كما أشاد التقرير بالجهود الحثيثة والمبذولة في مجال الإفصاح عن بيانات المالية العامة، والدراسات المعمقة وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المالية العامة، مثنياً على الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل وآليات تمويلها المبتكرة. وأشار التقرير بتقدير إلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لكافة القطاعات الحكومية حتى عام 2030، مما يعكس رؤية المملكة الثاقبة.
وأكد التقرير أن الأثر المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية على المملكة محدود نسبياً، وأن الطلب المحلي القوي والانتعاش التدريجي في إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية «أوبك+» سيساهمان في تعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من حالة الضبابية المتزايدة التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير بكل وضوح إلى استمرار النمو الملحوظ في الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة والاستهلاك الخاص المتزايد، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024، مدعوماً بنمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة تصل إلى 6.3% على أساس سنوي.
وأفاد التقرير بأنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأساسية، سيظل الطلب المحلي القوي هو المحرك الرئيسي للنمو في المملكة. ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنسبة 3.4% في العام 2025، وذلك بفضل الاستمرار في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي الذي تشهده المملكة.
ورحب التقرير بجهود المملكة الدؤوبة في تحليل مختلف السيناريوهات المحتملة ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات اقتصادية قوية، مؤكداً أن تحديد أولويات المشاريع ذات العائد الاستراتيجي العالي يمثل نهجاً حصيفاً للحفاظ على استقرار واستدامة المالية العامة.
كما أشاد التقرير بالجهود الحثيثة والمبذولة في مجال الإفصاح عن بيانات المالية العامة، والدراسات المعمقة وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المالية العامة، مثنياً على الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل وآليات تمويلها المبتكرة. وأشار التقرير بتقدير إلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لكافة القطاعات الحكومية حتى عام 2030، مما يعكس رؤية المملكة الثاقبة.
وأكد التقرير أن الأثر المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية على المملكة محدود نسبياً، وأن الطلب المحلي القوي والانتعاش التدريجي في إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية «أوبك+» سيساهمان في تعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من حالة الضبابية المتزايدة التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير بكل وضوح إلى استمرار النمو الملحوظ في الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة والاستهلاك الخاص المتزايد، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024، مدعوماً بنمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة تصل إلى 6.3% على أساس سنوي.
وأفاد التقرير بأنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأساسية، سيظل الطلب المحلي القوي هو المحرك الرئيسي للنمو في المملكة. ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنسبة 3.4% في العام 2025، وذلك بفضل الاستمرار في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي الذي تشهده المملكة.
ورحب التقرير بجهود المملكة الدؤوبة في تحليل مختلف السيناريوهات المحتملة ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات اقتصادية قوية، مؤكداً أن تحديد أولويات المشاريع ذات العائد الاستراتيجي العالي يمثل نهجاً حصيفاً للحفاظ على استقرار واستدامة المالية العامة.